سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
21
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ج : اگر در قرض مدت شرط كنند لازم الوفاء نيست . مترجم گويد : مقصود اين است كه مثلا مقرض در ضمن عقد قرض بمقترض بگويد : اين مقدار مال را به تو قرض مىدهم كه تا يك ماه ديگر بپردازى بر وى لازم نيست تا يك ماه صبر كند بلكه در هروقتى كه مقترض از پرداخت آن متمكن باشد وى مىتواند مال را از او مطالبه كند حتى قبل از گذشتن يك ماه . شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه مصنف ( ره ) فرمود اشتراط مدت در عقد قرض لازم الوفاء نيست فرقى نمىكند بين اينكه براى مال القرض مدت معيّن كنند يا براى غير آن مثل اينكه در ضمن عقد قرض بگويد اين مال را به تو قرض مىدهم مشروط باينكه ثمن كتابى را كه از تو خريدهام تا يك ماه ديگر تأخير بيافتد . و دليل اين حكم آن است كه قرض عقد جايز است در نتيجه هيچيك از شروطى كه در ضمن آن ذكر مىشود لازم الوفاء نيست زيرا شرط در ضمن اين قبيل از عقود از نظر حكم مانند اجزاء آنها يعنى ايجاب و قبول بوده پس همانطوريكه پاىبند بودن و لزوم وفاء نسبت به اجزاء آن نيست شرط نيز داراى همين حكم است . بلى اگر براى پرداختن قرض زمانى را در ضمن عقد لازمى مانند بيع معين نمودند وفاء به آن لازم و فرض است چنانچه سابقا در كتاب متاجر گفته شد . قوله : اشتراط الاجل فيه : ضمير در [ فيه ] به عقد قرض راجعست .